تطورات دراماتيكية في أحداث اليمن والأحداث تسير نحو التدويل بطلب من منصور ودعم خليجي

هجوم الحوثيين على تعز وإطلاق النار الكثيف المتبادل بين مختلف الأطراف في المدينة وبسبب بوصول أرتال عسكرية يوم أمس محملة بمئات من الجند، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، الأمر الذي يوحي بتوجه لجماعة الحوثيين بخوض حرب ضد القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعقدت اللجنة الأمنية في تعز اجتماعا رأسه محافظ المحافظة شوقي هائل، أقرت فيه سحب نقاط التفتيش المستحدثة ومنع أي استحداثات جديدة، وحضر الاجتماع قادة أمنيين وعسكريين بينهم قائد فرع قوات الأمن الخاصة في المحافظة، ويأتي الاجتماع عقب وصول تعزيزات لمئات المسلحين الحوثيين وآخرين موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح بزي قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً)، وانتشارهم وسيطرتهم على مواقع عسكرية ومؤسسات حكومية.

وسبق أن حذرت اللجنة الأمنية في المحافظة من وصول أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، واعترفت يوم أمس بأن التعزيزات التي وصلت إلى مقر قوات الأمن الخاصة لم تكن بطلب اللجنة الأمنية إطلاقاً. وذكر إن التحرك الفعال والجاد هو المطلوب في هذه اللحظة، مضيفاً ان الخطر الآن بات كبيراً فيما لو استمرت جماعته في تسامحها.

واتهم الحوثي الرئيس هادي بالولاء لقوى خارجية، والدمية التي تتحرك من الخارج حد وصفه، وهاجم زعيم الجماعة، التي تعلن عداءها لدول الخليج، دولا خليجية واتهمها بدفع أموال طائلة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم منظومة تترأسها أمريكا وإسرائيل.

وقال إن القوى السياسية تماطل في حسم الحوار بهدف تعطيل العملية السياسية، وإن حوار «موفنبيك» يهدف إلى استحضار النموذج الليبي وتطبيقه في اليمن ويجعل هادي مطية لإثارة الفتن والصراعات، وتابع الحوثي لا يمكن أن نراهن على حوار القوى السياسية الذي لا يعدوا أن يكون «سمراً»، ترعاه أطراف تعادي الشعب، وأوضح بأنه "لن نقبل بالحوار على هذا الشكل ما لم فإن الشعب سيتجه إلى استكمال الإعلان الدستوري".

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي ظل هذه الأحداث التي باتت تهدد الأمن الخليجي عامة، يطالب الشارع في دول مجلس التعاون بدرء هذه المخاطر المحدقة بالأمن القومي لكيانات دول الخليج أمام عدم قدرة الرئيس عبد ربه منصور هادي من ضبط التجاوزات الأمنية في الجبهة الداخلية من خلال إيجاد صيغة توافقية لإيجاد حزام أمني يحمي دول الخليج من أي عبث محتمل مع فرض سياج لمحاصرة الأحداث في اليمن كي لا تتجاوز حدودها للدول الخليجية المحيطة بها وحصرها في تلك المناطق فقط .أما دولياً فقد كان مجلس الأمن الدولي دعا كل الأطراف والقوى السياسية اليمنية، في الجلسة الطارئة التي عُقدت بدعوة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها.وأعرب عن استيائه من سيطرة المسلحين الحوثيين على مؤسسات الدولة وعدم التزامهم مطالب القرارات الدولية التي تنص على انسحاب المسلحين من مؤسسات الدولة والمدن، بالإضافة إلى إعادة الأسلحة المنهوبة التي سيطروا عليها من المعسكرات والألوية العسكرية إبان سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

ودان مجلس الأمن الدولي القصف الجوي لمقاتلات حربية من الجيش اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، على المقر الرئاسي في عدن.

وجدد المجلس في جلسته ادانته الإجراءات الأحادية للحوثيين وإعلانها لما يُسمى الإعلان الدستوري الذي يمنح مسلحيها سلطات واسعة من ضمنها حكم البلاد، مؤكدا دعمه جهود مجلس التعاون الخليجي في عملية الانتقال السياسي، ورحب بالدعوة إلى الحوار في الرياض، وأكد استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته، وقال المبعوث الأممي جمال بنعمر إن الحوثيين لم يكفوا عن التوسع والسيطرة ويتجهون جنوباً إلى محافظة لحج وعدن (جنوبي اليمن)، بدعم من قوى عسكرية وأطراف سياسية نافذة، في إشارة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأضاف ان الحوار هو الطريق الوحيد لتجنب حرب أهلية، التي عززتها أحداث الأسابيع الماضية، وقال بنعمر إن الكثير من مطالب مجلس الأمن حول اليمن لم يتم الوفاء بها، وإن المملكة ومجلس التعاون الخليجي أديا دوراً تاريخياً لمساعدة اليمن في عملية الانتقال السياسي، في حين طالب مندوب اليمن بالأمم المتحدة المجلس بمواجهة ما سماها المطامع الإيرانية في بلاده.

من جانبه أعلن المبعوث الأممي جمال بن عمر بأن جلسات الحوار اليمني ستعقد في الدوحة، أما توقيع الاتفاق فسوف يكون العاصمة السعودية.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد منح  بن عمر تفويضا بتحديد مكان انعقاد الحوار اليمني من أجل إنهاء الصراع المستعر هناك منذ عدة سنوات وتفاقمه في الفترة الأخيرة.

وقد أصدر مجلس الأمن عقب اجتماع أمس بيانا بالإجماع أكد فيه دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهته مع الحوثيين، وتمسكَه بوحدة اليمن.

في غضون ذلك عبر وزير الخارجية السعودي عن أمله بحل سلمي للأزمة في اليمن، ولكنه أشار إلى أنه في حال عدم حصول ذلك، فإن دول المنطقة ستتخذ ما تراه مناسبا.

ودعا الفيصل -بمؤتمر صحفي في الرياض مع نظيره البريطاني فيليب هاموند- إلى انسحاب جماعة الحوثي من مؤسسات الدولة، معتبرا أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج. وأضاف الفيصل أن السعودية ضد أي تدخل إيراني في الشؤون اليمنية.

ويرى أن الوقت قد حان للتحرك، لأن الحوثيين يواصلون التمدد على الأرض ويحتلون المطارات والمدن ويقصفون عدن بالطائرات ويعتقلون من يشاؤون ويهددون ويحشدون قواتهم، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أنهم لا يريدون الاستمرار في الحوار أو الاستجابة لمطالب مجلس الأمن الدولي.

واعتبر أنه على اليمنيين والدول المحيطة باليمن وكذلك الدول الصديقة ألا تبقى متفرجة وأن تتحرك وتتخذ إجراءات عملية، بعد إعلان الحوثيين التعبئة العامة في البلاد.

من جهة ثانية، قال عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله (جماعة الحوثي) محمد البُخيتي إن دول الخليج ستكون المتضرر الأول من أي تدخل عسكري في اليمن، وإن السعودية ستتحمل مسؤولية ذلك.