يعتبر تقرير التوظيف – عدا قطاع الزراعة - واحداً من
أكبر محركات السوق من الناحية التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أن
وضع العمالة في البلاد يؤثر بشكل مباشر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
بالنسبة لأسعار الفائدة، حيث أن الهدف الأساسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي هو
"تعزيز فعالية فرص العمل واستقرار الأسعار والمحافظة على أسعار فائدة معتدلة
ومستقرة على المدى الطويل". ولذلك، فإن السوق يتفاعل مع قرار سعر الفائدة المقبل
الذي يصدره البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بناء على تقرير التوظيف آنف الذكر.
ينشر
هذه الأرقام مكتب إحصائيات العمل في الولايات المتّحدة ويصدر أساس شهري ويوفر لمحة
دقيقة حول سوق العمل في الولايات المتّحدة.
ما هي آلية إعداد هذا التقرير وما هي آثاره:
يتعقّب تقرير الوظائف - عدا الوظائف في القطاع الزراعي -
صافي التغيرات التي تطرأ على فرص العمل، إذ يتمّ خلق وظائف جديدة أو تقليصها في
شهر معيّن. وقد يتساءل البعض عن سبب استبعاد العمالة في القطاع الزراعي والحقيقة
أن السبب يعود إلى أن هذه الوظائف تتسم بالموسمية، مما قد يؤثر على معطيات التقرير
ولو بنسب قليلة. وللسبب نفسه أيضاً يتمّ استبعاد بعض الموظّفين الحكوميين في بعض وظائف
القطاع العام ووظائف الأسر الخاصّة والمنظّمات غير الربحية كالجمعيات الخيرية
وجمعيات حماية ورعاية الأحداث وغيرها.
إن معدل التضخم كان يلوح بالأفق متجهاً نحو الارتفاع،
كما أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي قد ترك الاقتصادات الرئيسية (الدول الثمانية) على
حافة الانكماش. فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار
نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي
بنسبة 0.2% في شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري. جاء ذلك بعد نمو سنوي تراوح
بين 0.8% و 1.4% في الربع الرابع، وازدياد معدلات التضخم بما يقرب 2% الأمر الذي
يعزز الاتجاه نحو رفع معدل الفائدة. ولكن القرار ينتظر البيانات النهائية لمؤشرات
الاقتصاد الكلي.
والجدول التالي يوضح عدد الوظائف التي
أضافها الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة كانون الأول 2014 وشباط 2015
|
المتوقع
|
الفعلي
|
الشهر
|
|
238
|
295
|
شباط/فبراير
|
|
257
|
239
|
كانون الثاني/يناير
|
|
-
|
329
|
كانون الأول/ديسمبر
|
أما فيما يتعلق بالأجور فقد ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.1%
أي بمقدار 3 سنتات إلى 24.78 دولار، ولكن الارتفاع على مدار العام الفائت كاملاً
فقد توقف عند متوسط 2%، في حين أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 0.2%، وارتفع متوسط
الدخل الأسبوعي بنسبة 0.1% إلى 857.39 دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 2.6%
والآن سوف نرى الآثار المترتبة
عن تقرير التوظيفات خارج قطاع الزراعة على التبادلات في أسواق العملات وخاصة
بالنسبة EUR/USD
التأثير على تبادلات يورو/دولار EUR/USD
بشكل
عام وخلال هذه الفترة من العام وبعد الاجتماع الذي عقده البنك المركزي الأوربي
لمناقشة وإقرار السياسة الاقتصادية فإن التوقعات تشير إلى أن الاتجاه المرجح سيكون
نحو الهبوط مع التذبذب بشكل أفقي وقد يصل إلى أدنى مستوى تداول تم في عام 2003 عند
1.076 يبقى هذا كله مرهون بتقرير التوظيف الأمريكي في القطاعات عدا قطاع الزراعة الذي
قد يأتي منعشاً لتبادل EUR/USD ولكن ليس في
مصلحة الدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال ارتفاع أسعار الذهب مما يؤدي إلى
الميل نحو البيع بمجرد استقرار الأسعار.
إرسال تعليق