تزايد الاهتمام بمتابعة تعليقات المحللين والوسطاء في وسائل الإعلام المختلفة لأداء السوق وأسباب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، إضافة إلى التوقعات المستقبلية لحركتها.
واتسعت متابعة المستثمرين للقنوات التلفزيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمارية التي تستقطب برامجها اهتماماً كبيراً من شريحة واسعة من المستثمرين، ما رفع الطلب على المحللين الماليين والوسطاء لاستضافتهم في البرامج الاقتصادية.
يضاف إلى ذلك تخصيص الصحف، خصوصاً في الصفحات الاقتصادية، مساحات كبيرة لنقل أخبار أداء السوق ومؤشراته، إضافة إلى عقد حوارات ومقابلات مع محللين ووسطاء.
ولضعف الوعي الاستثماري وانخفاض مستوى ثقافة الاستثمار دور مهم في الاهتمام بمتابعة تعليقات بعض المحللين والوسطاء وتحليلاتهم في ظل صعوبة احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة تمهيداً لاختيار الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوقيأو التوقيت المناسب للبيع والشراء.
يتمتع عدد محدود من المحللين الذين يظهرون على القنوات التلفزيونية للتعليق على أداء الأسواق أو الشركات بالكفاءة والمهنية والخبرة والتخصص المطلوبة ويلتزمون تماماً بالمصداقية والحيادية والأمانة والابتعاد عن تضارب المصالح.
وكان بعض المحللين والوسطاء وما زال يؤدي دوراً مهماً ومؤثراً في حض صغار المستثمرين والمضاربين على التركيز على الاستثمار في أسهم شركات المضاربة المدرجة في الأسواق، على رغم تضارب المصالح سواء خلال العام الماضي أو هذا العام.
توجد لدى بعض المحللين سطحية وعاطفية وارتجالية في التحليلات والتوقعات، إلى جانب بعدها عن الواقع. ومن الأمثلة على ذلك مبالغتهم المفرطة في تقدير حجم الأموال المتوقع تدفقها على سوق المال عند تفعيل قرار ترقية الأسواق المالية في مؤشر «مورغان ستانلي».
أما غياب الصدقية في توقعاتهم لجهة حجم التدفقات فأدى إلى عمليات بيع عشوائي من المضاربين عندما تعرضت الأسواق إلى موجة تصحيح في الوقت يجب فيه التأكيد على مسؤولية الجهات الرقابية في وضع شروط يجب توافرها في الأفراد الذين يظهرون في وسائل الإعلام للتعليق أو تحليل أداء الأسواق.
.jpg)
وهنا لا بد من الإشارة أيضاً إلى الدور الذي يؤديه بعض المحللين الماليين في تشجيع المستثمرين على الاهتمام بمتابعة التحليل الفني من دون الأخذ في الاعتبار التحليل الأساسي، ما يؤثر في نضج قراراتهم الاستثمارية، علماً أن التحليلات الفنية تعتمد على نظريات واستنتاجات جرى تطويرها في أسواق عالمية أكثر تطوراً وكفاءة ونمواً، ما يجعل تطبيقها في أسواق المنطقة بالغ الصعوبة نتيجة اعتماد التحليل الفني للأسهم على فرضيتين أساسيتين: الفرضية الأولى ان المستثمر راشد اقتصادياً والثانية ان سلوكه يتسم بالنمطية.
وتعطي فرضية النمطية محللي الأسهم فرصة توقع تكرار بعض سلوكيات المستثمرين تجاه الأسهم بحسب وجود معلومات جوهرية أو عدم وجودها ومدى الرشد الاقتصادي.
وتعطي فرضية النمطية محللي الأسهم فرصة توقع تكرار بعض سلوكيات المستثمرين تجاه الأسهم بحسب وجود معلومات جوهرية أو عدم وجودها ومدى الرشد الاقتصادي.
إرسال تعليق