الجعفري ينتقد لجنة التحقيق المستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ويعتبرها مسيسة

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة السورية عبرت دوما عن تحفظها حول عمل ما تسمى “لجنة التحقيق المستقلة” المنشأة بقرار مجلس حقوق الانسان موضحا ان هذه اللجنة منحازة ومنشأة لأغراض سياسية وأجندة خفية تخدم هؤلاء الذين يدعمون الإرهاب في سورية الدولة والشعب.

وقال الجعفري في بيان صحفي أدلى به عقب الاجتماع غير الرسمي الذي عقده مجلس الأمن مع أعضاء ما يسمى “لجنة التحقيق المستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في سورية” إن هذا الاجتماع غير الرسمي عقد خارج مجلس الأمن وهو بالتالي يمثل آراء الذين تحدثوا فقط لافتا الى ان “لجنة التحقيق المستقلة” لم تقم بزيارة سورية نهائيا وانما تعتمد على شهادات بعض الأشخاص الموجودين خارج سورية وخاصة الموجودين في مخيمات بتركيا والاردن ولبنان كما انها لاتزال تتجاهل جميع التقارير والمعلومات الوفيرة التي قدمتها لها الحكومة السورية منذ سنوات وهذا دليل على مدى انحيازها وبالتالي هي جزء من الازمة وليست جزءا من الحل المتمثل بمساعدة سورية على التصدي للإرهاب الذي يضربها.

ولفت الجعفري الى ان البعض يسمي هؤلاء الارهابيين بـ “المعارضة السورية السلمية” أو “المعتدلة” وإن الامريكيين يسمون هؤلاء بـ “المعارضة الديمقراطية” أو “المعتدلة” مشيرا الى ان هذا الخطأ تكرر بشكل غير مهذب وغير مهني من قبل بعض أعضاء الامانة ومنهم المتحدث باسم الامين العام الذي يسمى الارهابيين الذين ينتمون لـ “جبهة النصرة” الإرهابية وتنظيم “داعش” الإرهابي ممن اختطفوا الجنود الأمميين التابعين لقوة “الأندوف” وبدعم قطري والذين يتداوون في المشافي الإسرائيلية بـ “المعارضة السورية المسلحة”.

وأكد الجعفري ان من بين هؤلاء الإرهابيين أردنيون ومن ضمنهم شخص كان يعد اليد اليمنى للإرهابي مصعب الزرقاوي الذي تزعم القاعدة في العراق وبالتالي هنالك شيء ما خطأ وبعض الاشخاص يسيئون ادارة مجلس الامن والبعض يسيء توجيه رأي وسائل الإعلام ويساوون بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية.

وقال الجعفري لدينا الأن ثلاثة قرارات لمجلس الامن حول مكافحة الإرهاب هي 2170 و 2178 و 2199 حول محاربة داعش وجبهة النصرة وحول وقف التعامل مع الارهاب ووقف تمويله ووقف شراء مقتنيات والنفط والآثار والممتلكات التاريخية المسروقة من الإرهابيين والحكومة السورية هي الوحيدة في المنظمة التي تقوم بواجبها في تنفيذ تلك القرارات والكتاب الذي بين يدي هو دليل على ذلك.

وحول “القوائم” التي أعدها أعضاء “اللجنة المستقلة” قال الجعفري كل هذه الدعاية هدفها شيطنة وتشويه صورة الحكومة السورية فقد فعلوها في السابق وسيفعلونها مستقبلا والسؤال هو أي نوع من المصداقية يمكن ان تتمتع به تلك الدعاية وخاصة عندما يكون مفوض حقوق الانسان أردنيا وعندما يكون رئيس اتحاد تحالف الحضارات قطريا وعندما يكون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ممولا من قبل المملكة السعودية وعندما تستضيف تركيا القمة الانسانية الأولى للأمم المتحدة.

وبشأن استخدام الأموال التي يتم تخصيصها للمهجرين في المخيمات لدعم الإرهاب والمعلومات حول استخدام مخيم “الزعتري” في الاردن لتدريب الارهابيين قال الجعفري ان مليارات الدولارات التي تم جمعها من دول الخليج من قبل ما تسمى منظمات خيرية غير حكومية ومن قبل اجهزة استخبارات يتم ارسالها الى المخيمات وكذلك الى داخل سورية لدعم وتمويل الارهابيين ضد الحكومة السورية موضحا ان الحكومة السورية طالبت دائما ابناءها السوريين الموجودين في المخيمات بالعودة الى بلادهم واعلنت عن استعدادها ومتابعتها لمهامها في استقبالهم وتقديم الرعاية لهم.

وحول المؤتمر الخاص بالارهاب الذي عقد منذ ايام في واشنطن قال الجعفري لم نحضر المؤتمر الذي عقد خارج اطار الامم المتحدة فهو ليس بالمؤتمر الدولي او العالمي وهو مؤتمر جمع عددا من الدول الاعضاء وليس جميعهم كما انه يشبه عددا من المؤتمرات التي عقدت خارج إطار الامم المتحدة كمؤتمرات نزع السلاح النووي وغيرها.

وأشار الجعفري الى ان الادارة الامريكية لم تدع عددا من الحكومات لحضور المؤتمر ومنها حكومة سورية على الرغم من ان الحكومتين السورية والعراقية وحكومات أخرى غيرهما هم المعنيون الرئيسيون بظاهرة الارهاب التي تنتشر في العالم.

وأشار الجعفري إلى ان معظم الاسلحة التي دخلت من ليبيا الى سورية أتت عبر لبنان وتركيا والاردن موضحا ان لجنة الامم المتحدة المعنية بمكافحة الارهاب أكدت في تقرير لها ذلك مضيفا والان نشاهد البعض يقول ان ليبيا تعيش الان في حالة فوضى ويجب العمل للتصدي لذلك وهو جوهر ما كنا قد قلناه حول نقل الأسلحة من ليبيا لقتل السوريين بها .

على الهامش:

أعلن وزير خارجية نظام رجب طيب أردوغان أنّ تركيا والولايات المتحدة قد وقعتا اتفاقاً لتدريب وتسليح عناصر سورية لمحاربة الدولة السورية، ولسخرية القدر فقد ادّعى وزير خارجية النظام التركي أنّ هؤلاء المسلحين سيحاربون «داعش» أيضاً. وكان وزير الخارجية الأميركي قد أدلى بتصريحات مفادها أنّ «السوريين» الذين ستقوم إدارته بتدريبهم في كلّ من تركيا والأردن والسعودية وقطر ستلقى على عاتقهم عملية محاربة «داعش». وبغضّ النظر عن التباينات الواضحة في كلام المسؤول التركي وكلام الخارجية الأميركية والمتحدّثين باسمها، فإنّ مثل هذه التصريحات وغيرها تعني ما يلي:

1 ـ إنّ الترجمة الحقيقية لمثل هذه الاتفاقات تعني إفشال مهمة ستيفان دي ميستورا قبل أن تبدأ

2 ـ فشل التعاون التركي المكشوف مع الإرهابيين التي كان ابتدعها ودرّبها وسلّحها وقدّم لها المأوى طيلة السنوات الأربع الماضية.

3 ـ الحقيقة أصبحت جلية في أنّ الساسة الأميركيين هم الذين يؤمّنون الحماية الحقيقية للتنظيمات الإجرامية الإرهابية.

4 ـ تناقض سلوك الولايات المتحدة في مجلس الأمن وحرصها على عقد مؤتمرات لمكافحة الإرهاب مع سلوكها على أرض الواقع.

5 ـ نحن في سورية لا نشعر بجديد في هذه السياسات العدوانية الأميركية والتركية سواء كان تدريب مزيد من الإرهابيين في تركيا والسعودية والأردن و»إسرائيل» وقطر أو في بعض البلدان الأوروبية أو تمويلهم أو إرسالهم لممارسة الإرهاب في سورية، فهذا الاتفاق هو امتداد للسياسات الأميركية التركية منذ أربعة أعوام.

6 ـ لم يعد من أحد يتردّد في القول إنّ السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها إزاء الأوضاع في سورية قد فقدت صدقيتها.

7 ـ بدأ نهج الغرب في الاستفراد بالدول المستقلة وذات السيادة من قبل الغرب وعملائه بالتهاوي.

إنّ إعلان تدريب آلاف الإرهابيين السوريين، وكلّ من يرفع سلاحاً ضدّ حكومته هو إرهابي بموجب القانون الدولي، سيكون في الوقت نفسه إعلان قتل القانون الدولي وكلّ الضوابط التي رسمها المؤمنون بتحقيق الأمن والسلم الدوليين. كما أنّ إعلان ذلك يأتي ليعلن فشل حملة الولايات المتحدة المزعومة ضدّ «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية التابعة لـ»القاعدة».

أما نحن في سورية وفي محور المقاومة، فإننا نعي جيداً أن انتصارنا الحتمي على الإرهاب وأدواته من مرتزقة وفاسدين آت لا محالة.